یاداشت سادینا آبائی، مدیر عامل سیمرغ سامانه برای پایگاه اطلاعرسانی آفتاب
۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است.
اما این روزها ورای مشکلات مبتلابه مشترک همه زنان در جای جای جهان، زنان ایرانی و به طور ویژه زنان فعال در حوزه های کارآفرینی و اقتصاد با خشونتی منحصر به فرد و قابل تأمل و بررسی از سوی محققان مواجه هستند.
زیانی که تروریسم اقتصادی در نتیجه تضعیف بنیه اقتصادی کشورها به بنیان خانواده و اقشار مختلف جامعه وارد میکند به عنوان عاملی خشونتزا کمتر از جنگهای واقعی نیست.
امروزه تحریم به عنوان ابزاری برای به کرسی نشاندن خواستهای قدرتهای تحریمگر تنها اقتصاد دولتهای تحریم شده و حاکمیت کشورها را نشانه نمیرود، بلکه زیان جبران ناپذیری به بنیان خانوادههای کشورهای تحریم شده در دهکهای مختلف جمعیتی وارد میکند که حامیان حقوق بشر و سازمان ملل به عنوان عصارههای حامی «انسانیت» کمتر به آن توجه کردهاند.
در این میان زنان به عنوان محور خانواده، این خشونت خاص تحمیلی را بیش از پیش متحمل میشوند.
خشونت علیه زنان که پیش از این در پرده اقدامات سرّی و بی سر و صدا و البته انکار از سوی زنان صورت میپذیرفته است، هم اینک با صدور قطعنامههایی رسمی از سوی دولتها بر سر زنان آوار میشود و تنها واکنش نهادها و کشورهای عضو سازمان ملل راهاندازی مراکز مبادله غیر دلاری و توافقات چند جانبه اقتصادی بودهاست.
با آب رفتن درآمد سرانه ملی، محدودیتهای تجارت به بهانه متنبهکردن دولتها و یا تن دادن به خواستهای تحریمگران، بدون آنکه توجهی به اثر پروانهای تصمیمات سیاسی – تحریمی داشته باشند، در عمل زمینه را برای محدودسازی زنان در جامعه وخشونتهای پنهان فراهم میکنند.
زنانی که اگر در زمره «زنان کارآفرین» به شمار میروند، در معرض محدودیتهای ناشی از تحریم در بهرهگیری از ابزارهای مالی و اقتصادی قرار دارند؛ اگر نانآور خانواده باشند، در مواجهه با تعدیل نیروی انسانی دوچندان آسیبپذیر میشوند و اگر خانهداری را پیشه خود کرده باشند، خشونت ناشی از دشواری اقتصادی مرد خانواده، آنها را رنجور میسازد و… .
در پایان ذکر این نکته ضروری است که آنچه گفته شد، نه تنها قطرهای از دریا است که اثرات بین نسلی آن همچنان تا سالها دوام خواهد داشت، لذا نهادهای بینالمللی و ثمنهای فعال در حوزه حقوق بشر باید در مخالفت با این نوع جنگ علیه ابنا بشر با جدیت بیشتری فعال شوند و دولتها نیز بدانند که دستیابی به جهانی بهتر و صلح پایدار بدون رفع جنگ و تحریم، امکانپذیر نیست.
زیانی که تروریسم اقتصادی در نتیجه تضعیف بنیه اقتصادی کشورها به بنیان خانواده و اقشار مختلف جامعه وارد میکند به عنوان عاملی خشونتزا کمتر از جنگهای واقعی نیست.
امروزه تحریم به عنوان ابزاری برای به کرسی نشاندن خواستهای قدرتهای تحریمگر تنها اقتصاد دولتهای تحریم شده و حاکمیت کشورها را نشانه نمیرود، بلکه زیان جبران ناپذیری به بنیان خانوادههای کشورهای تحریم شده در دهکهای مختلف جمعیتی وارد میکند که حامیان حقوق بشر و سازمان ملل به عنوان عصارههای حامی «انسانیت» کمتر به آن توجه کردهاند.
در این میان زنان به عنوان محور خانواده، این خشونت خاص تحمیلی را بیش از پیش متحمل میشوند.
خشونت علیه زنان که پیش از این در پرده اقدامات سرّی و بی سر و صدا و البته انکار از سوی زنان صورت میپذیرفته است، هم اینک با صدور قطعنامههایی رسمی از سوی دولتها بر سر زنان آوار میشود و تنها واکنش نهادها و کشورهای عضو سازمان ملل راهاندازی مراکز مبادله غیر دلاری و توافقات چند جانبه اقتصادی بودهاست.
با آب رفتن درآمد سرانه ملی، محدودیتهای تجارت به بهانه متنبهکردن دولتها و یا تن دادن به خواستهای تحریمگران، بدون آنکه توجهی به اثر پروانهای تصمیمات سیاسی – تحریمی داشته باشند، در عمل زمینه را برای محدودسازی زنان در جامعه وخشونتهای پنهان فراهم میکنند.
زنانی که اگر در زمره «زنان کارآفرین» به شمار میروند، در معرض محدودیتهای ناشی از تحریم در بهرهگیری از ابزارهای مالی و اقتصادی قرار دارند؛ اگر نانآور خانواده باشند، در مواجهه با تعدیل نیروی انسانی دوچندان آسیبپذیر میشوند و اگر خانهداری را پیشه خود کرده باشند، خشونت ناشی از دشواری اقتصادی مرد خانواده، آنها را رنجور میسازد و… .
در پایان ذکر این نکته ضروری است که آنچه گفته شد، نه تنها قطرهای از دریا است که اثرات بین نسلی آن همچنان تا سالها دوام خواهد داشت، لذا نهادهای بینالمللی و ثمنهای فعال در حوزه حقوق بشر باید در مخالفت با این نوع جنگ علیه ابنا بشر با جدیت بیشتری فعال شوند و دولتها نیز بدانند که دستیابی به جهانی بهتر و صلح پایدار بدون رفع جنگ و تحریم، امکانپذیر نیست.