یاداشت سادینا آبائی، نایب رئیس کمسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران برای جوان آنلاین
امروز قرار است بار دیگر به مناسبت روز ملی صادرات فعالان این عرصه گرد هم آیند و از برگزیدگان این عرصه تجلیل به عمل آید، ضمن تبریک به همه فعالان واقعی این عرصه اما شاید بهتر باشد این روز را فرصتی برای طرح مشکلات سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی اختصاص دهیم. سربازانی که به رغم توجه ویژه در لابلای قوانین بالادستی اهم از سند چشم انداز، برنامه های توسعه ای وسیاست های اقتصاد مقاومتی همچنان در خط مقدم تنها با تکیه بر توان خود بی آن که از لجستیک و پشتیبانی به موقع برخوردار باشند،علاوه بر مشکلات قبلیو دستورالعمل های مانع سازجدید برای کشور خدمت می کنند.
اما این فعالان اقتصادی با چه مشکلاتی مواجهند؟ کافی است تغییر ناگهانی مراسم روز ملی صادرات با یک تصمیم آنی و بدون هیچ توضیح قابل قبول را مشتی از خروار بدانیم تا متوجه مشکلات فعالان این عرصه شویم. مشکلاتی که دهه ها است با آن مواجهند و انتظار می رفت در شرایط سخت تحریمی زنجیر از پای آنها کشیده شود.
امروز اگراز سنگ اندازی های بین الملی و خارج ازاراده صادرکنندگان بگذریم و حل آن را در چارچوب سیاستگذاری های بین المللی به دستگاه دیپلماسی بسپاریم بخش خصوصی در داخل از یک سو با تصمیمات ناگهانی مواجه هستند که تقریبا صادرکننده‌کنندگان را دراضطرابی روزانه و ساعتی درگیر کرده و هر روز باید نگران تبصره و آیین نامه ای محدود کننده باشد و صادرکننده ایرانی را در برخی رشته‌ها به صادرکننده موقتی بدل کرده واز سوی دیگر رفع مشکلات صادرکننده اسیر تعلل و تاخیر در تصمیم گیری و بروکراسی دولتی است. در واقع عملکرد دولت به رغم آن که به خوبی می داند احیا بازارهای هدف و ایجاد بازارهای جدید چه نقش حیاتی ای در ارزآوری، رونق کشورو گذر از این ایام سخت دارد اما به مصداق تحمیل خروار خروار درد ناگهانی، به دنبال رفع مثقال مثقال آلام صادرکنندگان است.
به علاوه امروز اقتصاد دربند تصمیمات تحمیلی- موقتی‌ای گرفتاراست که هر نوع گرفتاری و مشکلی را در حوزه‌های سیاسی و غیر سیاسی به صادرکنندگان انتقال می دهند. زمانی که بنا به هر دلیل جریان اطلاع رسانی باید محدود شود به طورکلی ارتباط با شریک تجاری حتی با ایمیل هم از صادرکننده دریغ می شود. زمانی که فشار قیمتی و انتظارات تورمی، بازار یک کالا را برهم‌می‌زند، تاوانش را صادر کننده با خلف وعده و نقض و یا لغو قرارداد ویا پرداخت غرامت به طرف خارجی اش می پردازد.
لذا تازمانی که موانع کسب و کار برای بخش مولد خصوصی به طور واقعی فراهم نشود، سیستم بانکی در خدمت تولید صادرات محور قرارنگیرد، نظام مالیاتی مشوق دلالان باشد و به جای تشویق های منطقی صادرکنندگان و تسهیل تجارت در کشورهای مبدا سربار مشکلات سایر بخش های غیر اقتصادی را با تصمیمات مقطعی به صادرکنندگان تحمیل کنند، انتظارتحقق تحولی عمیق مطابق با اسناد بالادستی بیهوده است.
کاش در این روز ملی به تاخیرافتاده صادرات، بپرسیم که چگونه با این امکانات، نیروی انسانی فراوان و متخصص، مواد اولیه تولید و بازار منطقه ای و ۱۵ کشورهمسایه مستعد توسعه تجارت چرا مسایل صادرکنندگان به سامان نشده وهمچنان صادرکنندگان از مشکلاتی می گویند که سالها قبل نیز به آنها اشاره شده است و سیاستگذار برای زخم های کهنه و تازه صادرات چه کرده و می‌کنند؟
